خالد بكداش – فيينا
اختتمت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي، أعمال دورتها لعام 2026، بإحالة 70 مشروع قرار ومقترحاً إلى الجمعية العامة للنظر فيها، وسط خلافات بين الدول الأعضاء بشأن قضايا الأمن الدولي وأساليب تنظيم عمل اللجنة.
وقال رئيس اللجنة، لوك بهادور ثابا، ممثل نيبال، إن الدورة شهدت مشاركة واسعة، حيث قدمت 160 دولة مداخلات خلال المناقشة العامة، فيما بلغ عدد المداخلات في المناقشات الموضوعية 482 مداخلة، مقارنة بـ471 خلال العام الماضي.
وخلال مرحلة التصويت، اعتمدت اللجنة 70 مشروع قرار ومقرر، منها 58 مشروعاً عبر التصويت، بينما أُقر 12 مشروعاً دون تصويت. كما شهدت المناقشات 170 تصويتاً منفصلاً بشأن تعديل أو حذف بعض البنود.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن أعمال الدورة جرت في ظل تحديات متزايدة على صعيد الأمن الدولي، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف والحفاظ على اللجنة باعتبارها منصة للحوار البناء والشامل، بما يدعم السلام والأمن الجماعيين.
وشهدت الجلسة الختامية خلافات بشأن برنامج عمل اللجنة لعام 2027، خصوصاً بعد تقديم روسيا تعديلاً يتعلق بضمان وقت كافٍ للمداخلات ومراعاة الإمكانات المحدودة للوفود الصغيرة.
ورُفض المقترح الروسي بأغلبية 58 صوتاً مقابل 48 صوتاً مؤيداً، مع امتناع 36 دولة عن التصويت.
وفي نهاية المطاف، اعتمدت اللجنة برنامج عملها لعام 2027 بأغلبية 130 صوتاً، مقابل أربعة أصوات معارضة من كوريا الشمالية وإيران ونيكاراغوا وروسيا، وامتناع سبع دول عن التصويت.
وأكد رئيس اللجنة أهمية مواصلة تطوير أساليب العمل وتحسين الكفاءة وتعزيز التوافق بين الدول الأعضاء، في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه منظومة الأمن الدولي.
وكالة أنباء هولندا
