توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا موانئ دبي
800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس لتطوير ميناء طرطوس
دبي: سام تاج الدين
وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار، بحسب بيان من الهيئة السورية يوم الخميس 15 مايو/ أيار.
وقالت هيئة المنافذ البرية والبحرية إن توقيع مذكرة التفاهم يعتبر “خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ واللوجستيات في سوريا”.
وتشمل مذكرة التفاهم استثماراً شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يؤدي إلى رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزز من دور الميناء كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية، وفقاً للبيان.
أيضاً اتفق الطرفان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إلى جانب موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سوريا، مما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل، بحسب الهيئة السورية.
وذكرت هيئة المنافذ البرية والبحرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار، بحسب بيان من الهيئة السورية يوم الخميس 15 مايو/ أيار.
وقالت هيئة المنافذ البرية والبحرية إن توقيع مذكرة التفاهم يعتبر “خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ واللوجستيات في سوريا”.
وتشمل مذكرة التفاهم استثماراً شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يؤدي إلى رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزز من دور الميناء كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية، وفقاً للبيان.
أيضاً اتفق الطرفان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إلى جانب موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سوريا، مما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل، بحسب الهيئة السورية.
وذكرت هيئة المنافذ البرية والبحرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني.
