خالد بكداش – بروكسل
أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، توسيع إطار العقوبات المفروضة على حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، ليشمل أعضاء في المكتب السياسي لحماس متهمين بالترويج للأعمال العنيفة والدفاع عنها وتبريرها.
وأوضح المجلس، في بيان صدر من بروكسل، أن القرار يأتي تنفيذًا للتوافق السياسي الذي توصّل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في 11 مايو 2026.
وأشار البيان إلى أن أعضاء المكتب السياسي لحماس يضطلعون بدور رئيسي في صنع القرار داخل الحركة، ويمارسون تأثيرًا مباشرًا على أنشطة جناحها العسكري، بما في ذلك العمليات المسلحة، الأمر الذي يجعلهم — بحسب الاتحاد الأوروبي — مسؤولين بصورة عامة عن تلك الأنشطة.
وبموجب القرار الجديد، أدرج الاتحاد الأوروبي عشرة أشخاص إضافيين من أعضاء المكتب السياسي لحماس على قائمة العقوبات، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في التخطيط والتحضير لأعمال عنيفة أو دعمها وتبريرها علنًا، بما يشمل إصدار تهديدات وتحذيرات مرتبطة بهجمات مستقبلية.
وبذلك يرتفع عدد المدرجين ضمن نظام العقوبات الأوروبي الخاص بحماس والجهاد الإسلامي إلى 21 شخصًا وثلاثة كيانات.
وتتضمن العقوبات الأوروبية حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول المالية، ومنع تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية للأفراد والجهات المدرجة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد المجلس أن النصوص القانونية الخاصة بالقرار نُشرت رسميًا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق هذا الإطار الخاص بالعقوبات في 19 يناير 2024، بهدف ملاحقة الأفراد والجهات المتهمة بدعم أو تسهيل أو تمكين الأعمال العنيفة التي تنفذها حماس والجهاد الإسلامي، وذلك بالتوازي مع إدراج الحركتين سابقًا على “قائمة الإرهاب” الأوروبية.
وفي يونيو 2024، أضاف المجلس الأوروبي ستة أفراد وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات، قبل أن يقرر في يناير 2026 تمديد العمل بهذا النظام حتى 20 يناير 2027.
