خالد بكداش – فيينا
الأمم المتحدة: الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ في الإمارات 8 أبريل 2027 وتعزز تسوية المنازعات التجارية الدولية بالوساطة
أعلنت الأمم المتحدة انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، المعروفة باسم «اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة»، لتصبح بذلك الدولة الخامسة والعشرين الطرف في الاتفاقية، في خطوة تعزز الإطار القانوني لتسوية المنازعات التجارية الدولية.
وأوضح بيان صادر عن دائرة الأمم المتحدة للإعلام في فيينا أن انضمام الإمارات إلى الاتفاقية تم في 8 أكتوبر 2026، على أن تدخل حيز التنفيذ بالنسبة للدولة اعتباراً من 8 أبريل 2027، وفقاً للأحكام المنظمة لنفاذ الاتفاقية.
وتهدف اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة إلى تسهيل التجارة الدولية، وتعزيز الاعتماد على الوساطة باعتبارها وسيلة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية، من خلال توفير إطار قانوني موحد يتيح للأطراف الاستناد إلى اتفاقات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة، ويسهل تنفيذها عبر الحدود.
وتوفر الاتفاقية آلية قانونية تدعم الاعتراف باتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقة عن الوساطة وإنفاذها، بما يسهم في تعزيز اليقين القانوني وتشجيع الشركات والمؤسسات التجارية على اللجوء إلى الحلول الودية لتسوية النزاعات، بدلاً من الاعتماد الحصري على إجراءات التقاضي التقليدية.
وتتيح الاتفاقية للدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي الانضمام إليها من خلال التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية وتيسير المعاملات الاقتصادية العابرة للحدود.
وتأتي الاتفاقية ضمن الجهود التي تضطلع بها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال» (UNCITRAL)، وهي الهيئة القانونية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بالقانون التجاري الدولي.
وتعمل اللجنة على إزالة العقبات القانونية التي تعترض التجارة الدولية، من خلال تحديث القواعد والتشريعات التجارية وتوحيدها تدريجياً، وإعداد نصوص قانونية دولية في مجالات متعددة، تشمل تسوية المنازعات التجارية، والتجارة الإلكترونية، والإعسار، والمدفوعات الدولية، وبيع البضائع، وقانون النقل، والمشتريات العامة، وتطوير البنية التحتية.
ويعكس انضمام الإمارات إلى الاتفاقية توجهها نحو تعزيز الاستفادة من الأطر القانونية الدولية المنظمة للأنشطة التجارية، وتوسيع خيارات تسوية المنازعات، بما يدعم بيئة الأعمال والتعاملات التجارية والاستثمارية الدولية.
