هولندا تدشن حقبة جديدة في سياسات اللجوء تزامناً مع تفعيل الميثاق الأوروبي
هولندا: حسام تاج الدين
تدخل هولندا مرحلة مفصلية غير مسبوقة في إدارة ملف اللجوء والهجرة، عقب مصادقة مجلس الشيوخ الهولندي في 26 مايو 2026 على الحزمة التشريعية التي تربط القوانين المحلية بالميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء. وبموجب هذه الخطوة، تبدأ هولندا بالتوازي مع بقية دول الاتحاد الأوروبي مساراً تطبيقياً حاسماً للضوابط الجديدة اعتباراً من 12 يونيو / حزيران 2026.
تصف الحكومة الهولندية هذه التعديلات بأنها “التحول الأكبر في نظام اللجوء منذ عقود”، حيث تهدف إلى صياغة نظام أوروبي موحد، يرتكز على تسريع الإجراءات، وتشديد الرقابة على الحدود الخارجية للتكتل، وضمان توزيع أكثر عدالة للمسؤوليات بين الدول الأعضاء.
ما أبرز التغييرات في إجراءات اللجوء؟
اعتباراً من منتصف يونيو، ستشهد آلية معالجة الطلبات تغييرات جذرية تهدف إلى اختصار الوقت، وأبرزها:
المقابلة الموحدة: سيكتفي طالب اللجوء بجلسة استماع أساسية واحدة مع دائرة الهجرة والتجنيس (IND) لعرض أسباب طلبه، مع إلغاء إلزامية الفحص الطبي في كافة الحالات كما كان متبعاً سابقاً.
إلغاء “نية الرفض”: بات بإمكان دائرة الهجرة إصدار قرار مباشر ونهائي بشأن الطلب، دون الحاجة للمرحلة الوسيطة المعروفة بـ “إشعار نية الرفض” (Voornemen)، والتي كانت تمنح مقدم الطلب مهلة للرد قبل صدور القرار النهائي.
البت السريع: تسعى السلطات للحسم في الطلبات العادية خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، في حين ستخضع الطلبات المقدمة من مواطني الدول المصنفة “آمنة” لإجراءات موجزة وسريعة للغاية.
تقليص مدد الإقامة وإلغاء “الدائمة”
في خطوة لتقييد المزايا الممنوحة، أقرت التعديلات الجديدة تغييرات جوهرية في طبيعة وثائق الإقامة:
تقليص الإقامة المؤقتة: خُفضت مدة تصريح إقامة اللجوء المؤقت من 5 سنوات إلى 3 سنوات كحد أقصى، ما يلزم اللاجئين بتجديد وثائقهم بصفة دورية كل ثلاث سنوات.
إلغاء الإقامة الدائمة للّجوء: تم إلغاء مسار الحصول على إقامة لجوء دائمة مستقبلاً. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على الإقامة الدائمة قبل تاريخ 12 يونيو 2026، حيث سيحتفظون بحقوقهم القانونية وصلاحية وثائقهم.
شروط صارمة ومقيدة للمّ الشمل
طالت المقصلة التشريعية ملف لمّ الشمل، والذي أصبح محكوماً بمعايير بالغة الصرامة:
حصر الفئات المؤهلة: يقتصر الحق في لمّ الشمل على الزوج أو الزوجة (بموجب زواج قانوني موثق)، والأطفال البيولوجيين أو المتبنين دون سن 18 عاماً. أما الشركاء غير المتزوجين، والأبناء البالغون، والأطفال المكفولون، فلن تشملهم الإجراءات الاعتيادية إلا في حالات استثنائية تخضع لتقييم مشدد.
التمييز بين نوعي الحماية: تضع القواعد الجديدة عوائق إضافية أمام الحاصلين على “الحماية الفرعية” (النازحين بسبب الحروب أو الأوضاع الأمنية العامة) مقارنة بالحاصلين على صفة “لاجئ سياسي” (المهددين بشكل شخصي). وسيواجه أصحاب الحماية الفرعية شروطاً قاسية تشمل: فترة انتظار إلزامية قد تصل إلى عامين، واشتراط وجود دخل مالي كافٍ ومستقر، وسكن ملائم قبل الموافقة على استقدام عائلاتهم.
بديل قانوني: الإقامة الأوروبية طويلة الأمد
في ظل غياب خيار إقامة اللجوء الدائمة، باتت الإقامة الأوروبية طويلة الأمد (EU-langdurig ingezetene) البديل الأبرز لمن أتموا 5 سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة في هولندا، ويتطلب نيلها استيفاء شروط صارمة تشمل، الدخل المستقل والكافي، واجتياز اختبارات الاندماج واللغة، والتسجيل في البلدية، وخلو السجل الأمني من أي تهديد للنظام العام.
التعامل بحزم مع الطلبات المتكررة
أظهرت التعديلات تشدداً واضحاً تجاه طلبات اللجوء اللاحقة (المتكررة)، حيث أعلنت دائرة الهجرة والتجنيس أنها لن تنظر في أي طلب لجوء ثانٍ أو مكرر ما لم يقدّم صاحبه أدلة ومستجدات جوهرية وقوية لم تكن متوفرة في الطلب الأول، ومن شأنها تغيير المسار القانوني للقضية بالكامل.
تأتي هذه التحولات البنيوية في وقت يعيش فيه الشارع السياسي الهولندي حالة من الاستقطاب الحاد والاحتقان حول ملف اللجوء ومراكز الاستقبال، وشهد البرلمان نقاشات عاصفة تبادلت فيها الأحزاب الاتهامات حول الفشل في إدارة الأزمة، وتصاعد الخطاب اليميني المتطرف، وتزايد الاحتجاجات العنيفة المرتبطة بمراكز الإيواء.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف تحذيرات شديدة اللهجة ضد محاولات تبرير العنف أو التهديدات الموجهة للمسؤولين المحليين والمواطنين، مؤكداً أن خطورة هذا السلوك تكمن في دفع المجتمع نحو “صمت الخوف والترهيب”، ورغم التباين الأيديولوجي الشديد بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، يسود إجماع داخل أروقة السياسة الهولندية على أن ملف اللجوء بات القنبلة الموقوتة الأكثر حساسية في البلاد.
