لاهاي – محمد رائد كعكة
تصاعدت حدة التوتر الدبلوماسي بين هولندا وإيران عقب حادثة احتجاز دبلوماسي هولندي في مطار الإمام الخميني الدولي بطهران أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، في خطوة اعتبرتها لاهاي انتهاكاً واضحاً للأعراف والاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي. وأعلنت وزارة الخارجية الهولندية أنها استدعت السفير الإيراني في لاهاي على خلفية الحادثة، مطالبة بتوضيحات رسمية وضمانات بعدم تكرارها.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، فإن السلطات في مطار طهران أوقفت الدبلوماسي الهولندي في 28 يناير/كانون الثاني، وقامت بمصادرة حقائبه الدبلوماسية، وهي خطوة وصفتها الوزارة الهولندية بأنها “غير مقبولة إطلاقاً” وتمثل انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل حصانة الدبلوماسيين وحرمة الحقائب الدبلوماسية من التفتيش أو المصادرة.
وأوضحت الخارجية الهولندية أنها أجرت اتصالات مكثفة مع طهران عبر القنوات الدبلوماسية خلال الأسابيع الماضية، مطالبة بالإفراج الفوري عن الحقيبة الدبلوماسية وإعادة الممتلكات المصادرة، إضافة إلى تقديم تفسير رسمي لما جرى. إلا أن الحادثة عادت إلى الواجهة مجدداً بعدما بثت وسائل إعلام إيرانية، مساء أمس، مقاطع فيديو توثق لحظة توقيف الدبلوماسي في المطار.
وأثار نشر هذه اللقطات استياءً إضافياً لدى الجانب الهولندي، الذي اعتبر أن تسريبها يمثل تصعيداً إعلامياً غير مبرر، ويقوض المساعي الدبلوماسية الهادئة التي كانت جارية لمعالجة القضية. وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان: “من خلال نشر هذه الصور، كسر الجانب الإيراني صمته حول الحادثة. نحن نأسف لذلك، وهو ما دفعنا أيضاً إلى استدعاء السفير الإيراني إلى مقر الوزارة بعد ظهر اليوم لطلب إيضاحات”.
ويأتي هذا التطور في سياق علاقات متوترة نسبياً بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق أن شهدت العلاقات الدبلوماسية عدة أزمات متفرقة. ويرى مراقبون أن الحادثة الحالية قد تزيد من تعقيد العلاقات الثنائية، خاصة إذا اعتُبرت سابقة تمسّ الحصانة الدبلوماسية، وهي من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدبلوماسي الدولي.
وتؤكد هولندا أنها تنتظر رداً رسمياً من طهران يوضح ملابسات ما جرى، مع التشديد على ضرورة احترام القواعد الدولية وضمان سلامة البعثات الدبلوماسية، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق إيراني إضافي يفسر أسباب توقيف الدبلوماسي أو مصادرة حقائبه.
كاتب
