أمستردام – نور الحمدان
أصدرت محكمة هولندية حكمًا يُلزم سلسلة متاجر ليدل بدفع تعويض يقارب 170 ألف يورو لمدير أحد فروعها، بعدما اعتبرت أن قرار فصله من العمل كان غير قانوني.
وكانت الشركة قد اتهمت المدير بالتلاعب في سجل ساعات عمل الموظفين، معتبرة أن ذلك تسبب في حصول بعض العاملين على أجور أقل من مستحقاتهم، وهو ما استندت إليه لإنهاء عقده.
لكن المدير دافع عن نفسه أمام المحكمة، موضحًا أنه لم يكن يحذف الساعات بهدف التلاعب، بل كان يزيل الساعات التي تحتوي على بيانات غير مكتملة لأن نظام الشركة كان يرفض تسجيلها. وأضاف أنه كان يعرض الساعات الصحيحة على لوحة الإعلانات داخل المتجر ليتمكن الموظفون من مراجعتها، مؤكدًا أنه لم يحقق أي مكسب شخصي من هذه الإجراءات.
وأشارت المحكمة إلى أن المدير أمضى 17 عامًا في خدمة الشركة دون سوابق تُبرر إنهاء عقده بهذه الطريقة، معتبرة أن ليدل لم تقدم مبررًا قانونيًا كافيًا للفصل، ما يجعل القرار تعسفيًا.
وبناءً على ذلك، ألزمت المحكمة الشركة بدفع تعويض مالي كبير للمدير، بلغت قيمته نحو 170 ألف يورو.
وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية التزام أصحاب العمل بالإجراءات القانونية عند إنهاء عقود الموظفين، إذ قد يؤدي الفصل غير المبرر إلى تحمل تعويضات مالية مرتفعة.
