خالد بكداش – لاهاي
صوّت البرلمان الهولندي لصالح مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حقوق العاملين بعقود العمل المرنة، من خلال الحدّ من استخدام عقود “صفر ساعات” واستبدالها بعقود تضمن حدًا أدنى وأقصى لساعات العمل.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الحكومة الهولندية لتوفير قدر أكبر من الاستقرار الوظيفي والدخل للعاملين، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل واسع على العمالة المؤقتة والمرنة. كما ينص القانون الجديد على إلزام الشركات بمنح الموظفين عقودًا أكثر استقرارًا خلال فترة أقصر، إلى جانب تشديد الرقابة على استخدام العقود المؤقتة المتكررة لمنع التحايل على حقوق العمال.
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيّز التنفيذ مطلع عام 2028، وذلك بعد استكمال إجراءات المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الهولندي.
ويُعرف نظام “صفر ساعات” (Nulurencontract) في هولندا بأنه أحد أشكال عقود العمل التي لا تضمن للعامل عددًا ثابتًا من ساعات العمل، حيث يبقى الموظف مسجلًا لدى الشركة دون التزام بتوفير ساعات عمل محددة، ويتم استدعاؤه للعمل فقط عند الحاجة.
ويُستخدم هذا النوع من العقود بشكل واسع في قطاعات المطاعم والمتاجر وخدمات التوصيل والأعمال الموسمية، إلا أنه يواجه انتقادات متزايدة بسبب غياب الاستقرار المالي للعاملين، إذ لا يستطيع الموظف التنبؤ بعدد ساعات عمله أو قيمة دخله الشهري، ما ينعكس على قدرته في التخطيط للمعيشة وسداد الالتزامات الأساسية مثل الإيجار والفواتير.
وبموجب التعديلات الجديدة، تسعى الحكومة الهولندية إلى استبدال هذه العقود بصيغ عمل أكثر وضوحًا واستقرارًا، عبر تحديد حد أدنى مضمون لساعات العمل وحد أقصى قريب منه، بما يحقق توازنًا أكبر بين مرونة سوق العمل وحماية حقوق العاملين.
