أمستردام : نور الحمدان
أعلن مكتب الخدمات القانونية سكندارا عن إطلاق دعوى قضائية جماعية ضد هيئة تحصيل الغرامات الهولندية (CJIB)، اعتراضًا على الزيادات التلقائية التي تُفرض على المخالفات المرورية في حال التأخر عن السداد.
وبموجب النظام المعمول به حاليًا، تُرفع قيمة الغرامة بنسبة 50% فور انتهاء مهلة الدفع، وقد تصل الزيادة لاحقًا إلى 100%، ما يعني أن مخالفة أصلية بقيمة 100 يورو يمكن أن ترتفع إلى نحو 300 يورو.
ووصف المكتب القانوني هذه الزيادات بأنها غير متناسبة وربما مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن القضاء الهولندي طلب رأي المحكمة العليا بشأن الطبيعة القانونية لهذه الزيادات، وما إذا كانت تُصنّف كتكاليف تحصيل إدارية أم كعقوبات جزائية.
وأضاف المكتب أن اعتبار هذه الزيادات مخالفة للقانون الأوروبي قد يفتح الباب أمام مطالبة الدولة بإعادة مبالغ تُقدَّر بأكثر من نصف مليار يورو جُمعت خلال السنوات الخمس الماضية دون سند قانوني واضح.
وحتى الآن، أفاد القائمون على الدعوى بأن مئات المواطنين قاموا بتسجيل أسمائهم للانضمام إلى هذه القضية الجماعية، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة.
