هديل مشلّح – بروكسل
اعتمدت المفوضية الأوروبية توجيهات جديدة تتيح للدول الأعضاء توسيع نطاق «بند الهروب الوطني» في القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، بما يسمح بتمويل تدابير إضافية لتعزيز أمن الطاقة وتسريع خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب الإنفاق الدفاعي، وذلك خلال الفترة من 2026 إلى 2028.
واشترطت المفوضية للاستفادة من هذه المرونة أن تكون التدابير ممولة وطنياً وذات أثر مباشر على الموازنات العامة، وأن تقتصر على الإجراءات التي تم اعتمادها بعد 28 فبراير 2026.
وحددت المفوضية سقفاً للإنفاق المرتبط بأمن الطاقة عند 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً و0.6% تراكمياً، ضمن الحد الإجمالي المسموح به للانحراف عن المسار المالي، والبالغ 1.5%. وأكدت أن أي تجاوز لهذه الحدود سيخضع لقواعد التقييم المالي المعتادة، بما يضمن الحفاظ على استدامة المالية العامة.
ودعت المفوضية الدول الأعضاء الراغبة في توسيع نطاق بند الهروب الوطني إلى تقديم طلبات تتضمن قائمة بالإجراءات المزمع تنفيذها وتقديرات تكلفتها. وستتولى المفوضية دراسة الطلبات ورفع توصياتها إلى مجلس الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، تمهيداً لنشر التوجيهات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال الأيام المقبلة.
