دعد المردود – بروكسل
وافق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع على موقف مجلس الاتحاد الأوروبي التفاوضي بشأن مقترح إنشاء إطار عمل يهدف إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على نقل قواتها المسلحة ومعداتها العسكرية بسلاسة وسرعة وعلى نطاق واسع داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.
وأكد وزير دفاع جمهورية قبرص، فاسيليس بالماس، أن القدرة على نشر القوات والمعدات العسكرية بسرعة عبر أوروبا أصبحت ضرورة ملحة في ظل البيئة الأمنية المتزايدة التقلب، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يتحرك بوتيرة غير مسبوقة لتنفيذ هذا الهدف استجابةً لدعوات قادة الاتحاد.
وأضاف أن تعزيز التنسيق بين قطاع النقل والقوات المسلحة يحول الطموحات إلى خطوات عملية، ويسهم في رفع جاهزية أوروبا لمواجهة التحديات الأمنية الناشئة.
ويهدف مشروع اللائحة الخاصة بالتنقل العسكري إلى تعزيز جاهزية أوروبا الدفاعية من خلال حزمة من الإجراءات تشمل:
- إزالة العوائق التنظيمية، عبر توحيد إجراءات منح التصاريح والاعتماد على التحول الرقمي.
- إنشاء نظام أوروبي جديد للاستجابة المعززة للتنقل العسكري (EMMERS) لتسهيل عمليات النقل العسكري واسعة النطاق والمتسارعة في الظروف الاستثنائية.
- دعم تطوير البنية التحتية للنقل ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)، وتعزيز حماية المرافق الحيوية اللازمة للنقل العسكري.
- تحسين توافر وسائل النقل من خلال إنشاء “مجمع تضامن للتنقل العسكري”.
- تعزيز التنسيق في مجال التنقل العسكري على المستويين الأوروبي والوطني.
تعديلات المجلس الأوروبي
ورغم دعمه الكامل لأهداف المقترح الأصلي وهيكله الأساسي، أدخل مجلس الاتحاد الأوروبي تعديلات تهدف إلى توفير قدر أكبر من المرونة للدول الأعضاء وتبسيط آليات التنفيذ بما يضمن سهولة تطبيقها من قبل القوات المسلحة الوطنية.
كما تضمنت التعديلات الاستفادة من الخبرات العسكرية المتخصصة لضمان توافق الإطار الجديد مع المتطلبات العملياتية والإجراءات العسكرية المعتمدة.
وشملت التعديلات أيضاً تطوير نظام EMMERS بما يسمح بتسريع إصدار التصاريح ومنح أولوية لحركة النقل العسكري داخل الاتحاد الأوروبي. وبموجب المقترح المعدل، سيتمكن مجلس الاتحاد من تفعيل النظام خلال 72 ساعة، سواء بناءً على اقتراح من المفوضية الأوروبية أو دون الحاجة إليه، وذلك استجابة لطلب تتقدم به دولة عضو واحدة أو أكثر.
وفيما يتعلق بآلية “مجمع التضامن”، شدد المجلس على أهمية إنشاء منصة رقمية آمنة لتبادل المعلومات والتواصل، إلى جانب تعزيز إطار الحوكمة المشترك الذي اقترحته المفوضية الأوروبية.
كما منح المجلس دوراً محورياً للمنسقين الوطنيين للنقل العسكري، باعتبارهم نقاط الاتصال الرئيسية التي تعينها الدول الأعضاء، حيث سيتولون تنسيق عمليات النقل العسكري في جميع مراحلها وعلى مختلف مستويات الحكومة، بما يضمن نهجاً حكومياً متكاملاً.
وأكد المجلس كذلك ضرورة مراعاة مشاركة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من خارج الاتحاد الأوروبي ضمن إطار اللائحة الجديدة، بما يعزز التنقل العسكري باعتباره أحد أبرز مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
