دينهاخ – محمد رائد كعكة
تصاعد التوتر الدبلوماسي بين هولندا وإسرائيل، بعد رد إسرائيلي على الإجراءات الهولندية المتعلقة بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصل إلى حد سحب الصفة الدبلوماسية من موظفين هولنديين يعملون في رام الله.
وبحسب المعلومات المتداولة، قرر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سحب الوضع الدبلوماسي من موظفين يعملون في الممثلية الهولندية بمدينة رام الله في الضفة الغربية، ومنحهم مهلة سبعة أيام لتسليم وثائقهم الدبلوماسية الصادرة عن إسرائيل.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية رداً على الإجراءات التي اتخذتها هولندا ضد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
ومنذ 22 سبتمبر/أيلول 2026، تحظر هولندا استيراد وشراء وبيع البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انطلاقاً من موقف الحكومة الهولندية الذي يعتبر هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتؤكد الحكومة الهولندية أن قرارها يهدف إلى تجنب المساهمة اقتصادياً في استمرار المستوطنات في الأراضي المحتلة، في إطار موقفها المعلن بشأن عدم شرعيتها وفق القانون الدولي.
في المقابل، أثارت الخطوة الهولندية اعتراضاً إسرائيلياً، لترد تل أبيب بإلغاء الوضع الدبلوماسي للموظفين الهولنديين العاملين في رام الله.
ويشير هذا التطور إلى مرحلة جديدة من التوتر في العلاقات بين البلدين، وسط ترقب لما ستتخذه الحكومة الهولندية من خطوات رداً على القرار الإسرائيلي، في وقت تتابع فيه وزارة الخارجية الهولندية القضية وتداعياتها الدبلوماسية.
