امستردام – محمد رائد كعكة
تعتزم الحكومة الهولندية تشديد القواعد المتعلقة بالحاصلين على إعانات البطالة والمساعدات الاجتماعية (Bijstand)، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز تعلم اللغة الهولندية وزيادة فرص الاندماج في سوق العمل.
وبموجب مقترح جديد قدمه وزير العمل تييري آرتسن، ستُلزم البلديات بإجراء فحوصات أكثر دقة لتقييم مستوى اللغة الهولندية لدى المستفيدين من المعونات الاجتماعية. وفي حال تبين أن الشخص لا يمتلك مستوى كافيًا من اللغة ولا يبذل جهودًا جدية لتحسين مهاراته اللغوية، فقد يتعرض لتخفيض في قيمة المساعدات المالية التي يحصل عليها.
ولا تقتصر الإجراءات المقترحة على المستفيدين من المعونات فحسب، بل تشمل البلديات أيضًا. إذ ستتحمل السلطات المحلية مسؤولية متابعة تطبيق القواعد الجديدة وإجراء اختبارات اللغة المطلوبة. وفي حال عدم الالتزام بهذه الإجراءات، قد تواجه البلديات عقوبات قانونية أو تخسر جزءًا من التمويل الحكومي المخصص لها.
وترى الحكومة أن إتقان اللغة الهولندية يعد من أهم العوامل التي تساعد الأشخاص على العثور على فرص عمل بشكل أسرع، كما يسهم في تعزيز اندماج المهاجرين والوافدين الجدد في المجتمع الهولندي، ويقلل من اعتمادهم على المساعدات الاجتماعية على المدى الطويل.
في المقابل، أثار المقترح انتقادات من عدد من الجهات والمنظمات الاجتماعية، التي حذرت من أن خفض المعونات قد يزيد الضغوط المالية على الأسر ذات الدخل المحدود، ويجعل تعلم اللغة أكثر صعوبة بدلًا من تشجيعه. كما يشير منتقدون إلى أن بعض المستفيدين يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة أو يواجهون ظروفًا خاصة تعيق تعلم اللغة، معتبرين أن العقوبات المالية لن تكون الحل الأمثل لهذه التحديات.
من جانب آخر، أعربت بعض البلديات عن مخاوفها من أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة الأعباء الإدارية على موظفيها، نتيجة الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية ومتابعة التزام المستفيدين بمتطلبات تعلم اللغة.
ولا يزال المقترح في مرحلة المناقشة، ومن المتوقع أن يثير جدلًا واسعًا خلال الفترة المقبلة حول التوازن بين تشجيع الاندماج في المجتمع الهولندي من جهة، وضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا للدعم الاجتماعي من جهة أخرى.
