دينهاخ – محمد رائد كعكة
أثارت الحكومة الهولندية موجة من الجدل بعد اتخاذها قرارًا بتقليص مشروع قانون كان يهدف إلى تسهيل وصول ذوي الدخل المحدود إلى المساعدات المالية المستحقة. ووفق التعديل الجديد، تم استبعاد إعانة المساعدة الاجتماعية (البيجستاند) مؤقتًا من نطاق هذا القانون، رغم أن شريحة كبيرة من المستحقين لا تستفيد منها بسبب تعقيد الإجراءات.
القرار جاء صادمًا للبلديات، التي عبّرت عن استغرابها من هذه الخطوة غير المتوقعة. وفي هذا السياق، أكدت ماريانه فان دير سلوت، نائبة عمدة مدينة دن بوش ورئيسة لجنة المشاركة والمساعدة في الديون والاندماج ضمن اتحاد البلديات الهولندية، أن القرار خالف جميع التوقعات. وشددت على أن البلديات تسعى باستمرار إلى دعم الفئات الهشة وتسهيل وصولها إلى الخدمات الأساسية.
وكان مشروع القانون، المعروف باسم “قانون الخدمات الاستباقية”، يهدف إلى تعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين، خاصة أن كثيرًا من الأشخاص الذين يعيشون في ظروف مالية صعبة لا يطالبون بحقوقهم بسبب تعقيد النظام أو نقص المعرفة بالإجراءات.
ومن أبرز ما كان ينص عليه القانون، تمكين الجهات الحكومية مثل هيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة العمل من تبادل البيانات المتعلقة بذوي الدخل المحدود، بهدف الوصول إليهم بشكل مباشر ومساعدتهم في التقديم للحصول على الدعم.
وفي العادة، تتحمل البلديات مسؤولية تقديم إعانة المساعدة الاجتماعية، حتى للأشخاص العاملين ذوي الدخل المنخفض. إلا أن الحكومة، ضمن خطتها الجديدة للميزانية، قررت استبعاد هذه الإعانة من القانون.
وبررت الحكومة هذا القرار بأنه سيوفر نحو 30 مليون يورو سنويًا، سيتم توجيهها لسد عجز في بنود أخرى من ميزانية الدولة.
