امستردام – دعد المردود
شهدت مدينة أمستردام قضية غير مألوفة، بعدما تغيبت موظفة عن عملها لمدة عام تقريبا، وانقطعت عن التواصل مع الشركة التي تعمل لديها، رغم استمرار حصولها على راتبها طوال فترة الغياب، قبل أن تصل القضية إلى المحكمة التي أصدرت قرارا بإنهاء عقد عملها.
وبدأت تفاصيل القضية عندما اختفت إحدى موظفات شركة «بانتار» (Pantar)، المتخصصة في مساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في دخول سوق العمل، وتوقفت بشكل مفاجئ عن الحضور إلى وظيفتها، دون الاستجابة لاتصالات الشركة أو رسائلها المتكررة.
ومع استمرار غيابها وانقطاع أخبارها، تصاعد القلق بشأن سلامتها، ما دفع الشركة إلى الاستعانة بالشرطة للاطمئنان على وضعها.
وتوجه عناصر الشرطة إلى شقة الموظفة في أمستردام، حيث اضطروا إلى دخول المنزل، ليكتشفوا أنها لا تزال على قيد الحياة، لكنها تعاني من مشكلات نفسية خطيرة أثرت على قدرتها على التواصل مع الآخرين.
وعقب اكتشاف حالتها، جرى إبلاغ البلدية والجهات الصحية المختصة، بهدف توفير الرعاية والمساعدة اللازمة لها.
ورغم هذه التدخلات، بقيت الموظفة بعيدة عن عملها، واستمر انقطاع التواصل معها، في وقت واصلت فيه الشركة تحويل راتبها الشهري، أملا في تحسن وضعها الصحي وعودتها إلى ممارسة مهامها.
وبعد مرور عام تقريبا دون حدوث أي تغيير، وجدت الشركة نفسها أمام وضع معقد، وقررت اللجوء إلى محكمة أمستردام للمطالبة بإنهاء عقد العمل، بعدما أصبحت استمرارية العلاقة الوظيفية أمرا بالغ الصعوبة.
وخلال نظر القضية، اعتبرت المحكمة أن الشركة أبدت قدرا كبيرا من الصبر، وبذلت محاولات متكررة للتواصل مع الموظفة ومساعدتها، بدلا من اتخاذ قرار فوري بفصلها.
كما أخذت المحكمة بعين الاعتبار أن غياب الموظفة لم يكن ناتجا عن الإهمال أو عدم الرغبة في العمل، وإنما ارتبط بمشكلات نفسية شديدة أثرت على قدرتها على الاستجابة والتواصل.
وفي نهاية المطاف، وافقت المحكمة على إنهاء عقد العمل، لكنها لم تحرم الموظفة من حقوقها المالية، إذ أقرت استمرار استحقاقها للراتب حتى تاريخ انتهاء العقد رسميا، بالإضافة إلى تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القانون الهولندي.
وتكشف هذه القضية جانبا مهما من نظام حماية العاملين في هولندا، حيث تؤخذ الظروف الصحية والنفسية للموظفين بعين الاعتبار، حتى في حالات الغياب الطويل، مع منح أصحاب العمل إمكانية اللجوء إلى القضاء عندما يصبح استمرار العلاقة الوظيفية غير ممكن.
