القاهرة : داليا عطية
أظهرت بيانات رسمية حديثة نجاح الاقتصاد المصري في تقليص فجوة الميزان التجاري بنسبة 9% خلال عام 2025، مدفوعاً بنمو قوي في الصادرات غير البترولية التي سجلت مستوى قياسياً جديداً، في خطوة تعزز مساعي القاهرة للتحول إلى مركز صناعي وتصديري إقليمي.
ووفقاً للتقرير السنوي الذي استعرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، اليوم الثلاثاء، قفزت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لتصل إلى 48.56 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ 41.5 مليار دولار في العام السابق، محققة نسبة نمو بلغت 17%.
انفجار في صادرات الذهب
وكشفت الأرقام عن طفرة استثنائية في قطاع المعادن الثمينة، حيث تضاعفت صادرات مصر من الذهب لتصل إلى 7.6 مليار دولار خلال 2025، مقابل 3.2 مليار دولار في 2024، بزيادة قدرها 4.4 مليار دولار، مما جعل قطاع الذهب والمواد الإنشائية العمود الفقري لنمو الموارد الدولارية من التجارة الخارجية.
انخفاض العجز التجاري
وفي مؤشر على تحسن مرونة الاقتصاد الكلي، انخفض العجز في الميزان التجاري ليصل إلى 34.44 مليار دولار، مقارنة بـ 37.86 مليار دولار في 2024.
وجاء هذا التحسن رغم الارتفاع الطفيف في فاتورة الواردات التي بلغت 83 مليار دولار بنسبة زيادة 5%، وهو ما يشير إلى نجاح سياسات الحد من استيراد السلع غير الضرورية وتعميق التصنيع المحلي.
خارطة الأسواق والقطاعات
حافظت الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وإيطاليا، والولايات المتحدة على مراكزها كأكبر الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية.
وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع مواد البناء القائمة بقيمة 14.88 مليار دولار، يليه قطاع الكيماويات والأسمدة بـ 9.41 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بـ 6.8 مليار دولار.
رؤية طموحة لـ 2030
وتستهدف الحكومة المصرية وضع البلاد ضمن أفضل 50 دولة عالمياً في مؤشرات التجارة، عبر خطة طموحة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
وتعتمد هذه الرؤية على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، واستخدام أدوات المعالجة التجارية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.