عدنان الطوخي – أبوظبي
سلّمت شركة «روكس» الدفعة الأولى من سياراتها المصنّعة في دولة الإمارات، والتي تضم 100 مركبة تحمل علامة «صُنع في الإمارات»، ضمن «الإصدار الإماراتي المميز»، في خطوة تعكس تطور قدرات التصنيع المتقدم في الدولة، وتعزز جهود توطين الصناعات ذات القيمة المضافة.
وجرى تصنيع السيارات في مركز الشركة للتصنيع بالذكاء الاصطناعي في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب أبوظبي للاستثمار، بما يدعم توسيع العمليات التصنيعية المحلية وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً للصناعات المتقدمة.
وأكد سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن المشروع يعكس تكامل الجهود الحكومية والاستثمارات والتكنولوجيا المتقدمة لدعم نمو القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن تصنيع السيارات محلياً يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوطين المعرفة، وتطوير القدرات الوطنية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
وأضاف أن الوزارة تواصل العمل مع شركائها لتوسيع قاعدة التصنيع المتقدم وتسريع تبني التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «اصنع في الإمارات».
من جانبه، قال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن تسليم الدفعة الأولى يمثل محطة مهمة في توسع «روكس» بأبوظبي، ويؤكد قدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات وتمكين الشركات العالمية من تأسيس عملياتها الإنتاجية وتوسيع أعمالها والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
بدوره، أكد جارفيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «روكس»، أن تسليم السيارات يمثل خطوة مهمة في التزام الشركة طويل الأمد تجاه دولة الإمارات، مشيراً إلى نجاح الشركة في تطوير قدراتها في مجالات التصنيع والتصميم والذكاء الاصطناعي خلال فترة وجيزة.
وأضاف أن الشركة تعتزم مواصلة توسيع عملياتها التصنيعية وتطوير القدرات المحلية وتعزيز سلاسل الإمداد، بما يدعم خططها للنمو في الأسواق الإقليمية.
وتضم منشأة «روكس» في أبوظبي مركزاً للتصنيع ومختبراً للذكاء الاصطناعي واستوديو للتصميم، بما يعزز التكامل بين التكنولوجيا والتصنيع، ويدعم تطوير منتجات محلية ذات قيمة مضافة.
ويشكل تسليم الدفعة الأولى من السيارات خطوة إضافية نحو توسيع قاعدة التصنيع المتقدم في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته.
