عدنان الطوخي – دبي
تعرب الهيئة الوطنية لحقوق الانسان عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديد للاعتداءات العسكرية الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 28 فبراير 2026، وتعدها اعتداءً على سيادة الدولة وانتهاكاً سافراً لما ترتب عليها من آثار خطيرة على حقوق الانسان لجميع الأشخاص الموجودين على أراضي الدولة. وتؤكد الهيئة أن هذه الأعمال تشكل خرقاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما القواعد التي تحظر استخدام القوة بما يعرض المدنيين للخطر ويقوض الضمانات الأساسية لحماية الإنسان وحقوقه.
وترى الهيئة أن امتداد آثار هذه الاعتداءات إلى المناطق السكنية والأعيان المدنية يترتب عليه مساس مباشر بجملة من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الانسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الأمن والسلامة الشخصية والحق في العيش في بيئة آمنة. كما أن تعريض المدنيين لمخاطر الأعمال العسكرية دون مراعاة مبدأ التمييز والحيطة في جميع العمليات يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي توجب حمايتهم وصون سلامتهم في جميع الظروف.
وتثمن الهيئة الجهود الاستثنائية التي تبذلها مؤسسات الدولة والجهات المختصة في إدارة هذه الظروف، وما أظهرته من جاهزية عالية وتنسيق وطني متكامل في حماية الأرواح والحفاظ على سلامة المجتمع واستمرارية الخدمات الحيوية. وفي هذا الصدد، تشيد الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بالجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان حصول جميع المتضررين من هذه الاعتداءات، في الوقت المناسب ودون تمييز، على الرعاية الطبية الطارئة والدعم النفسي والمساعدة المناسبة. وتثمن الهيئة أيضاً جهود السلطات القنصلية في الدولة حول التنسيق والإخطار بشأن الرعايا الأجانب الذين يُقتلون أو يُصابون بجروح خطيرة، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وتعرب الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، عن بالغ الأسى للخسائر في أرواح المدنيين، وتتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة متابعتها المستمرة لتطورات الأوضاع. وفي هذا الشأن، ستُّجري الهيئة الوطنية لحقوق الانسان زيارات ميدانية إلى المستشفيات والمرافق الأخرى التي يتلقى فيها المتضررون من هذه الاعتداءات المساعدة.
وستقوم الهيئة بصورة استباقية بالتعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، ومع مؤسسات حقوق الانسان الوطنية النظيرة، بما يكفل الرصد الدقيق والتوثيق المنهجي لانتهاكات حقوق الانسان الناجمة عن هذه الاعتداءات المستمرة، وذلك في إطار ولايتها المعنية برصد أوضاع حقوق الانسان وتعزيز حمايتها.
