بروكسل : خالد فيصل الطويل
أعلن المصرف الوطني البلجيكي أن العجز المالي في بلجيكا ارتفع خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.4% في عام 2024، في حين صعد الدين العام إلى حوالي 107% من الناتج المحلي.
وأوضح المصرف في تقريره السنوي أن استعادة التوازن في المالية العامة تتطلب جهوداً إضافية على المدى القريب والبعيد، مشيراً إلى أن بلجيكا جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم العجز داخل منطقة اليورو بعد فرنسا، وذلك في وقت تمكنت فيه غالبية الدول ذات المديونية المرتفعة من تقليص مستويات ديونها.
ووفق التقرير، تجاوز الإنفاق العام 54% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ جائحة كوفيد-19، وبزيادة تقارب خمس نقاط مئوية عن متوسط الاتحاد الأوروبي. وكانت تكاليف الرعاية الصحية وتعويضات المرض طويل الأمد العامل الرئيسي في هذا الارتفاع، بعدما زادت بنحو ثلاثة مليارات يورو خلال عام واحد.
وأشار المصرف إلى أن الحكومة الفدرالية أطلقت حزمة من الإصلاحات الواسعة تشمل أنظمة إعانات البطالة وتعويضات المرض والمعاشات التقاعدية المستقبلية، بهدف تعزيز سوق العمل وضمان الاستدامة المالية. إلا أنه حذر من أن الإجراءات المعلنة لا تزال غير كافية لتحقيق استدامة مالية خلال فترة زمنية معقولة، متوقعاً بقاء العجز قريباً من 5% من الناتج المحلي حتى نهاية العقد الحالي.
وأضاف التقرير أن اتساع العجز منذ بداية القرن الحالي يعكس نمواً هيكلياً في الإنفاق الحكومي الأولي، حيث لم تعد وفورات انخفاض أسعار الفائدة قادرة على موازنة الارتفاع القياسي في الإنفاق العام، في حين ظلت الإيرادات العامة مستقرة تقريباً عند مستوياتها المسجلة في عام 2000.
