بقلم: المستشار سلطان الحوسني
الأمين العام للمنظمة الدولية للصحافة والإعلام – هولندا
محلل في الشؤون السياسية والإعلامية
في بيئة إعلامية تتسارع فيها تدفقات المعلومات، لم يعد التضليل الإعلامي مجرد انحراف في نقل الخبر، بل تحوّل إلى أداة استراتيجية لإدارة التأثير. ما نشهده اليوم هو انتقال من الفوضى الرقمية إلى منظومات منظمة تُدار عبر أدوات تحليل متقدمة، تستهدف توجيه الرأي العام وإعادة تشكيل السرديات.
الذباب الإلكتروني لم يعد ظاهرة هامشية، بل أصبح جزءًا من بنية تشغيلية متكاملة، تُستخدم فيها شبكات رقمية موجهة لرفع وتيرة محتوى محدد، وصناعة انطباعات مضللة، وخلق زخم اصطناعي حول قضايا بعينها. هذه الآليات تعتمد على التكرار، والتوقيت، وتنسيق الرسائل، بما يحقق تأثيرًا تراكميًا يصعب على المتلقي العادي تفكيكه.
ومن منظور تحليلي، فإن هذه الحملات لا تُدار بشكل عشوائي، بل تقف خلفها جهات منظمة تعمل ضمن أطر متعددة، بعضها مباشر وبعضها عبر وسطاء أو منصات رقمية، بهدف التأثير على بيئات إعلامية مختلفة، وفرض سرديات بديلة تخدم مصالح محددة.
التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود التضليل، بل في سرعة انتشاره وتعقيد أدواته. وهنا تبرز الحاجة إلى بناء قدرات إعلامية متقدمة، تقوم على الرصد المبكر، وتحليل السرديات، واستخدام أدوات تقنية قادرة على تتبع أنماط النشر والتأثير.
كما أن التنسيق مع المنصات الرقمية، والجهات المختصة، والممثلين القانونيين، أصبح عنصرًا حاسمًا في الحد من انتشار المحتوى المضلل، وتعزيز المساءلة ضمن الأطر النظامية. فالمعالجة الفعالة لهذه الظواهر تتطلب مقاربة متعددة المستويات تجمع بين التقنية، والإعلام، والقانون.
الإعلامي في هذا السياق لم يعد ناقلًا للمعلومة فحسب، بل أصبح فاعلًا في إدارة الوعي، مسؤولًا عن التحقق، والتحليل، وتقديم محتوى قادر على مواجهة السرديات المضللة بمهنية وموضوعية.
ختامًا، فإن إدارة التأثير في الفضاء الإعلامي لم تعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة. والقدرة على فهم آليات التضليل، وكشفها، والتعامل معها بفعالية، تمثل اليوم عنصرًا أساسيًا في حماية الاستقرار الإعلامي وتعزيز مصداقية الخطاب العام
