حفصة برناصي
أظهرت نتائج استطلاع رأي موسع نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)، توافق أغلبية الناخبين البريطانيين بمختلف توجهاتهم الحزبية على أن قرار انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عام 2016 خلف تداعيات سلبيّة ملموسة على المصالح العامة للبلاد.
وكشف الاستطلاع، الذي شمل عينة تزيد عن 2200 مستجيب وجرى تنفيذه بالتعاون مع مؤسسات الأبحاث في الفترة ما بين 7 و14 مايو الماضي، أن نحو ثلثي المشاركين يربطون مباشرة بين خروج بريطانيا من التكتل (البريكست) وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الأداء العام للاقتصاد البريطاني.
وفي هذا الصدد، أشار مارك ليونارد، المدير المؤسس للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إلى أنه بعد مرور عقد من الزمن على الاستفتاء، باتت القناعة سائدة لدى الشارع البريطاني بأن الوعود بحياة أفضل خارج المنظومة الأوروبية لم تتحقق، مؤكداً أن الانفصال قوض مرونة وقدرة المملكة المتحدة على التعاطي الفعال مع الملفات الحيوية التي تشغل الناخبين.
ورصد التقرير الفني للاستطلاع المؤشرات الرقمية التالية لتوجهات الرأي العام البريطاني:
* العلاقات الجمركية والبيروقراطية: اعتبر 56% من المستجوبين أن الانسحاب أثر سلباً على معالجة قضايا التجارة الخارجية، وضاعف من القيود البيروقراطية، وفشل في الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.
* الأثر الاجتماعي: أكد 57% من المشاركين أن “البريكست” قلص الفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة أمام فئة الشباب، بينما وصفت النسبة ذاتها (57%) قرار المغادرة بـ”الخاطئ”.
* الشراكة الأمنية: أظهرت البيانات ميلاً واضحاً لاعتبار أوروبا الشريك الأمني الأفضل للمستقبل مقارنة بالولايات المتحدة، حيث لم تتجاوز نسبة من يصنفون واشنطن كحليف استراتيجي موثوق حاجز 18%.
وعلى صعيد مسارات السياسة الخارجية المستقبليّة، أعربت أغلبية ساحقة تعادل ثلاثة أرباع المشمولين بالاستطلاع (75%) عن رغبتها في بناء وإعادة صياغة علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي. ورغم أن ملف الهجرة شكل ركيزة حملة الانفصال سابقاً، فإن 56% من الناخبين يرون حالياً أن المقاربة السيادية الفردية لإدارة الحدود أخفقت، معربين عن استعدادهم لدعم استعادة “حرية التنقل” مع الدول الأعضاء كخطوة أساسية لتعزيز الشراكات التجارية التفضيلية.
وفي المقابل، أبرز التقرير مخرجات استطلاع موازٍ شمل 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أكدت فيه أغلبية تعادل ثلثي المستطلعين الأوروبيين دعمها وتأييدها لعودة المملكة المتحدة إلى حظيرة التكتل مستقبلاً في حال اتخاذ لندن قراراً رسمياً بهذا الشأن.
