محمد رائد كعكة – أمستردام
توصلت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن لائحة جديدة تهدف إلى الحد من الآثار السلبية المرتبطة بالتجارة الناتجة عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية على سوق الصلب في الاتحاد الأوروبي.
وتهدف اللائحة إلى وضع إطار جديد لحماية قطاع الصلب الأوروبي من تداعيات الإنتاج العالمي الزائد وتحويل مسارات التجارة، مع ضمان توافق الإجراءات مع التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، وتوفير قدر كافٍ من المرونة للفاعلين الاقتصاديين، بما في ذلك الصناعات التحويلية. كما ستحل هذه القواعد محل تدابير الحماية الحالية التي ينتهي العمل بها في 30 يونيو 2026، بما يضمن استمرار حماية السوق الأوروبية دون فراغ تشريعي.
نظام حصص جمركية جديد
تتضمن القواعد الجديدة اعتماد نظام معدل للحصص التعريفية (TRQ)، يهدف إلى معالجة فائض الإنتاج العالمي بشكل أكثر فاعلية، من خلال تقليص كبير في حجم حصص الاستيراد وفرض رسوم أعلى على الكميات التي تتجاوز هذه الحصص.
وبموجب الاتفاق، سيتم خفض إجمالي حصص استيراد الصلب بنحو 47% مقارنة بمستويات عام 2024 (البالغة 18.3 مليون طن سنويًا)، مع رفع الرسوم الجمركية على الواردات خارج الحصص إلى 50%، في خطوة تستهدف الحد من الواردات المفرطة مع الحفاظ على وصول منضبط إلى السوق للموردين التقليديين.
كما ينص الاتفاق على إمكانية ترحيل الحصص غير المستخدمة من ربع سنوي إلى آخر خلال السنة الأولى، بهدف توفير مرونة أكبر ودعم سلاسل الإمداد. ومن السنة الثانية، ستحدد المفوضية الأوروبية إمكانية استمرار هذا الإجراء وفق معايير محددة، تشمل مستوى الضغط على الواردات ومعدلات استخدام الحصص وتوافر الإمدادات للصناعات اللاحقة.
تعزيز الشفافية ومنع التحايل
أدخلت اللائحة مبدأ “الصهر والصب” لتحديد بلد منشأ الصلب الفعلي، أي الدولة التي تم فيها إنتاج الصلب لأول مرة في حالته السائلة ثم تحويله إلى شكله الصلب. ويُستخدم هذا المعيار كأحد العوامل في توزيع الحصص بين الدول المصدرة، بما يعزز الشفافية ويحد من التحايل، مع الحفاظ على توافق القواعد مع التزامات الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.
ومن المقرر أن تُقيّم المفوضية خلال عامين إمكانية اعتماد هذا المعيار كأساس رئيسي لتوزيع الحصص، مع احتمال تقديم مقترح تشريعي جديد في هذا الشأن.
مراجعة نطاق المنتجات
يحافظ الاتفاق على نطاق المنتجات المشمول إلى حد كبير كما هو في التدابير الحالية، مع اعتماد آلية مراجعة معززة. فخلال ستة أشهر من دخول اللائحة حيز التنفيذ، ستقيّم المفوضية إمكانية توسيع النطاق ليشمل منتجات إضافية مثل الأنابيب والأسلاك وبعض القضبان المعدنية. كما سيتم إجراء مراجعة ثانية خلال 12 شهرًا، ثم مراجعات دورية كل عامين لمواكبة تطورات السوق ومنع أي محاولات للتحايل.
التزام بتقليل الاعتماد على روسيا
وفي إعلان مشترك مرفق باللائحة، أكد المجلس والبرلمان والمفوضية التزامهم بخفض الاعتماد الاقتصادي على روسيا، مشددين على الجهود المستمرة لتنويع واردات الصلب، بما في ذلك التخلص التدريجي من المنتجات الروسية.
تصريحات رسمية
وأكد وزير الطاقة والتجارة والصناعة في جمهورية قبرص، مايكل داميانوس، أن صناعة الصلب الأوروبية تمثل قطاعًا استراتيجيًا للاقتصاد والأمن والتحول الأخضر، مشيرًا إلى أن الاتفاق يوفر أداة أكثر قوة وفاعلية لمواجهة فائض الإنتاج العالمي، مع الحفاظ على قواعد المنافسة العادلة وتعزيز مرونة القطاع على المدى الطويل.
