دخل قانون حكومي جديد في إندونيسيا حيز التنفيذ، يقضي بفرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى غير الملائم والمخاطر الرقمية، بما في ذلك عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
وكانت وزيرة الاتصالات والشؤون الرقمية، ميوتيا حفيظ، قد أوضحت عند الإعلان عن القانون في وقت سابق من شهر مارس، أن القرار سيشمل نحو 70 مليون طفل في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 280 مليون نسمة.
وبموجب التشريع الجديد، تصبح إندونيسيا أول دولة في جنوب شرق آسيا تمنع الأطفال من امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار توجه متصاعد عالمياً لتعزيز حماية القُصّر في الفضاء الرقمي.
وتأتي هذه الخطوة بعد إجراءات مماثلة اتخذتها أستراليا العام الماضي، والتي كانت من أوائل الدول التي فرضت قيوداً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، ضمن جهود تقودها العائلات للحد من تأثير شركات التكنولوجيا الكبرى وحماية المراهقين من مخاطر الإنترنت.
