مدريد : محمد رائد كعكة
أعلنت الحكومة الإسبانية عن طرح خطة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني. وقالت إلما سايز، وزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة والمتحدثة باسم الحكومة، إن الخطة ستتيح لحوالى نصف مليون شخص أقاموا في إسبانيا خمسة أشهر على الأقل ووصلوا قبل 31 ديسمبر 2025 الحصول على وضع قانوني والعمل في أي قطاع ومناطق البلاد. وأضافت أن استقبال طلبات الاستفادة من الخطة سيبدأ في أبريل ويستمر حتى 30 يونيو المقبل، مشددة على أن الهدف “صون الكرامة وتوفير الضمانات والفرص وضمان الحقوق” للمقيمين بالفعل في البلاد.
ولتسهيل تنفيذ الخطة تبنّت الحكومة بقيادة بيدرو سانشيز مرسوماً ملكياً يُنشر في الجريدة الرسمية دون حاجة تصويت برلماني، في خطوة تُعدّ مساراً مغايراً لسياسات تشديد الهجرة في بعض دول الاتحاد الأوروبي. ويأتي الإعلان استجابةً لمبادرة شعبية وقع عليها أكثر من 600 ألف شخص ودعمتها نحو 900 جمعية طالبت بتسوية استثنائية لأوضاع المهاجرين غير النظاميين.
وتُعدّ إسبانيا، إلى جانب إيطاليا واليونان، من نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا، لا سيما عبر جزر الكناري قبالة الساحل الإفريقي الشمالي الغربي. وأظهرت أرقام وزارة الداخلية أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إسبانيا عام 2025 بلغ نحو 37 ألفاً، بانخفاض 42.6% عن 2024 (64 ألفاً). ووفق المعهد الوطني للإحصاء، يعيش في إسبانيا أكثر من سبعة ملايين أجنبي من إجمالي سكان يقدّر بنحو 49.4 مليون نسمة.